عــــــود الـــنـــــــد

في ذكرى مئوية موعد بلفور: فلسطين بين إعلانين/وعدين: بلفور وأوسلو

ينبغي التذكير بإن الصهيونية كحركة استعمارية كانت في وعي الإمبريالية العالمية قبل أن تكون في وعي يهود أوروبا أنفسهم، فاستعمار البلدان العربية الواقعة تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية، وخاصة فلسطين، كانت مسألة مطروحة في استراتيجية الدول الإمبريالية منذ بداية القرن الثامن عشر، الذي شهد بداية تراجع الامبراطورية "الرجل المريض" في أوروبا.

وقد يكون من المفيد في هذا الصدد التذكير بنداء نابليون، خلال الحملة الفرنسية، إلى يهود العالم بإقامة ما أسماه دولتهم القديمة وتحت الحماية الفرنسية، وكذلك المشروع الذي قدمه اللورد شافستري عام 1938 إلى اللورد بالمرستون وزير خارجية بريطانيا آنذاك بإنشاء كيان استيطاني لليهود في فلسطين تحت الحماية الأوروبية. وهذا ما يؤكد أن وعد بلفور (1917) لم يكن حدثا منفصلا في تاريخ المنطقة، بل جاء في سياق المخطط الأوروبي الإمبريالي لاستعمار فلسطين.

ولكي يبقى الحديث عن وعد بلفور حديثا راهنا، وليس مجرد استحضار واستذكار للتاريخ وتحسر على الماضي، سأعمد في مداخلتي إلى الانطلاق من هذا الوعد الذي أسس لحدوث النكبة الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل، لأتوقف على عجل عند بعض المحطات الفاصلة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية مثل الثورة العربية الكبرى في فلسطين (1936-1939) والانتفاضة الأولى (1978)، وصولا إلى اتفاقيات أوسلو وتبعاتها، ومقاربة كل ذلك من زاوية موقف القيادة/القيادات الوطنية الفلسطينية من تلك الأحداث المفصلية وأسلوب تعاملها معها، وعواقب هذا السلوك على الحقوق الوطنية الفلسطينية، لجهة التمسك بهذه الحقوق أم التفريط بها، تعزيزها أم إضعافها ؟

باختصار، ستكون مقاربتي سياسية/حقوقية أسعى من خلالها إلى الإجابة على السؤال الإشكالي التالي: هل أدى موقف تلك القيادة/القيادات الوطنية وسلوكها إلى تكريس نتائج وعد بلفور أم العكس؟ وهل تعلمت الدروس والعبر من المحطات النضالية المضيئة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية؟

وعد بلفور

عندما أعلنت الحكومة البريطانية تصريح بلفور (1917) لم يكن لها على فلسطين سيادة أو سيطرة أو حق آخر يخولها أن تعترف بأي حق لصالح اليهود في تلك البلاد، فعصبة الأمم لم تكلف بريطانيا بالانتداب على فلسطين سوى في العام 1922.وهكذا عمدت بريطانيا إلى التزاوج بين اتفاقية سايكس بيكو (1916) ووعد بلفور.

وفي خطوة لاحقة عملت بريطانيا على دمج وعد بلفور في صك الانتداب البريطاني على فلسطين، ما يعتبر من وجهة نظر معظم القانونيين الدوليين إنكارا لأبسط قواعد العدالة. وقد نُصّ على نظام الانتداب في المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم بوصفه سبيلا لتطبيق مبدأ حق تقرير المصير. وأن تبني مبدأ وطن قومي يهودي قد تعارض مع مبدأ حق كل شعب في تقرير مصيره.

وفقا لنصوص صك الانتداب البريطاني على فلسطين التزم الانتداب بتحقيق هدفين رئيسيين هما:

(1) تنفيذ أحكام المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم التي تتعلق بالجماعات والشعوب (فلسطين وسوريا ولبنان والعراق) التي كانت خاضعة للحكم العثماني. وتنص هذه المادة على أنه:

"يمكن الاعتراف بصفة مؤقتة بكيانها كأمم مستقلة بشرط تقديم مشورة ومساعدة إدارية من قبل دولة الانتداب، وذلك إلى الوقت الذي تصبح فيه قادرة على الوقوف على قدميها"؛

(2) وضع تصريح بلفور موضع التنفيذ بمعرفة الحكومة البريطانية على أن يكون مفهوما بصفة واضحة عدم الإخلال بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين. وقد تم إدماج هذين الهدفين وغيرهما في المادة الثانية من صك الانتداب.

والسؤال: فهل حققت دولة الانتداب هذين الهدفين؟ وهل نجحت في عدم الإخلال بحقوق وأوضاع السكان العرب في فلسطين؟

الجواب هو أن الدولة المنتدبة أخفقت إخفاقا تاما في تحقيق الهدف الأول والأساسي وهو تنفيذ أحكام المادة 22 من الميثاق عبر السير بالبلاد في طريق الاستقلال وتطوير مؤسسات الحكم الذاتي فيها، في الوقت الذي نجحت فيه نجاحا باهرا في تحقيق الهدف الثاني، ألا وهو تنفيذ وعد بلفور "بوضع البلاد في الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق إنشاء وطن قومي يهودي". وقد تحقق هذا الهدف بالإهدار الكامل لحقوق السكان الأصليين. كيف حصل ذلك؟

= أنشأت بريطانيا بموجب المادة (4) من صك الانتداب ما سمي الوكالة اليهودية بقصد "التشاور والتعاون مع إدارة فلسطين في الأمور الاقتصادية والاجتماعية وسواها من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي". لكن نفوذ الوكالة كان في واقع الحال أكبر من ذلك بكثير إذ باتت عمليا "حكومة داخل الحكومة".

= ومن جهة أخرى خضعت حكومة الانتداب للابتزاز والنفوذ الصهيوني الذي مارسته الوكالة اليهودية، ما أدى إلى فشل المحاولتين اللتين قامت بهما الحكومة البريطانية لإنشاء "حكم الذاتي في فلسطين" في العامين 1922 و1939.

= في المرة الأولى ألغت الحكومة البريطانية المادة 17 من مرسوم دستور فلسطين لعام 1922 التي كانت تنص على إنشاء مجلس تشريعي واستبدل بها نص تشريعي يعطي المندوب السامي البريطاني سلطات مطلقة في التشريع.

= وفي المرة الثانية وعدت الحكومة البريطانية في "الكتاب الأبيض" الصادر عام 1939 بتقنين الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ومنح فلسطين استقلالها بعد عشر سنوات. ومرة أخرى لم يتحقق هذا الوعد بسبب اعتراضات الصهاينة الذين كانوا يدبرون خططا أخرى بشأن مستقبل فلسطين.

= وبدلا من أن تفي بريطانيا بالتزاماتها باستقلال فلسطين وتطبيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، عمدت من خلال الأمم المتحدة إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181/1947).

= وعدا عن مخالفة مبدأ التقسيم لقواعد القانون ومبادئ العدل والديموقراطية، لا يمكن تسويغه على أساس عدد السكان أو على أساس ملكية اليهود للأرض. فحسب القرار المذكور تبلغ حصة الدولة اليهودية %57 من أراضي فلسطين مقابل %43 هي حصة الدولة العربية. أي أن اليهود الذين كانوا يشكلون أقل من ثلث السكان (عشرهم فقط من السكان الأصليين) وكانوا يملكون نحو %6 من الأرض، قد أقطعوا نحو ثلثي البلاد (ما يقارب عشرة أضعاف الأرض التي كانوا يمتلكونها واقعيا).

وفي الذكرى الخمسين لصدور وعد بلفور نستحضر ما قاله الصحفي البريطاني مايكل آدامز في صحيفة "الغارديان" (1967/11/3):

"ليس لتصريح بلفور أي سند أو أساس في أحكام القانون الدولي (...) يوم وقّع بلفور كتابه إلى روتشيلد كان اليهود يشكلون بين 7 و 8 في المئة فقط من سكان فلسطين. وكان العرب يشكلون أكثر من 90 في المئة من السكان ويملكون 97.5 في المئة من أراضي فلسطين. وهؤلاء هم القوم التاعسو الحظ الذين قطعت الحكومة البريطانية على نفسها عهدا بأن تحمي "حقوقهم المدنية والدينية" بموجب نصوص تصريح بلفور (...) وأن أبناء هؤلاء وأحفادهم هم الذين يعيشون الآن لاجئين في المخيمات أو تحت احتلال إسرائيلي في الأشلاء المتنازع عليها من وطنهم".

الانتفاضة الأولى (1987)

تميزت الانتفاضة الأولى (1987) بمشاركة كل فئات الشعب الفلسطيني في أنشطتها وفعالياتها، واتسمت بقدر كبير من الوحدة والتنظيم والإبداع والابتكار فيما يتعلق بأساليب النضال وأشكاله، فقدمت تجربة فذة ومتميزة لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وتمكنت من إعادة وضع القضية الفلسطينية على خارطة الاهتمامات الدولية، بعد تراجع الاهتمام بها، إثر خسارة منظمة التحرير الفلسطينية (م ت ف) لمركز ثقلها في بيروت عام 1982.

وقد بتنا نتساءل عند كل حدث فلسطيني ساخن ضد الاحتلال، هل تقوم انتفاضة جديدة؟ هل تقع الانتفاضة الثالثة، باعتبار أن انتفاضة العام 2000 هي الثانية؟ وهذا ما يقود البعض إلى التسرع والاستعجال في إطلاق تسمية "الانتفاضة"، على أي حراك شعبي/شبابي واعد، مثل الحراك الشبابي (أواخر العام 2015) و"هبة القدس" الأخيرة (2017) المستمرة، وإن بشكل متقطع، وإضفاء رقم متسلسل عليه أو عليها.

كل هذا يؤكد المكانة المفصلية لهذه الانتفاضة التي استمرت لما يقارب الثلاث سنوات أو يزيد، والتي لا يضاهيها في مغزاها النضالي أي حدث مفصلي آخر، سوى الثورة العربية الكبرى في فلسطين (1936-1939)، التي لاقت المصير المفجع ذاته الذي لاقته الانتفاضة الأولى، وإن في سياقات نضالية مختلفة باختلاف الظروف التاريخية، الذاتي منها والموضوعي، على حدّ سواء.

آنذاك، استجابت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية لنداء القادة العرب بوقف الثورة، اعتمادا على "حسن نوايا حليفتنا بريطانيا"، التي تعهدت بتلبية المطالب العربية. وفي حال الانتفاضة الأولى، كان التيار الرئيسي في م ت ف قد اتخذ قراره ومنذ الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني (1988)، باستثمار الانتفاضة سياسيا لتحقيق ما سمي بهدفي "الحرية والاستقلال"، اقتناعا منه بأنها قد حولت مركز ثقل النضال الفلسطيني من خارج فلسطين إلى داخلها، ووفرت قوة الدفع الذاتية لتطبيق البرنامج السياسي المرحلي (1974)، المتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أي جزء يتم تحريره من أرض فلسطين. وكانت النتيجة "كيان فلسطيني" مشوه، كما أثبت الوقائع الناجمة عن عملية سلام أوسلو.

وهذا ما يطرح السؤال الجوهري والإشكالي التالي: إذا لم تكن الظروف الذاتية والموضوعية للثورة الكبرى مواتية لأن تحفر مسارا يؤدي إلى تطبيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني آنذاك، أما كان بالإمكان أن تتخذ الانتفاضة الأولى - في ظل التجربة النضالية الغنية التي اكتسبها النضال الوطني الفلسطيني منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى اندلاعها- مآلا أخر غير المآل المفجع الذي انتهت إليه، بسبب استعجال استثمارها في سياق اتفاقيات أوسلو، التي لا يزال الشعب الفلسطيني يجني حصادها المرّ، انقساما وتفككا لحركته الوطنية، وإضعافا لوزنها المعنوي والأخلاقي، وللمكانة المتميزة التي تبوأتها بين حركات التحرر الوطني العالمية في مرحلة صعودها في منتصف السبعينيات؟

ويكتسب السؤال هذا مشروعية وإلحاحية أكبر في أجواء الذكرى المئوية لوعد بلفور، ومع وصول عملية سلام أوسلو البائسة إلى طريق مسدود، بعد أكثر من عقدين من المفاوضات العبثية، ورفض إسرائيل القاطع للانسحاب من المناطق المحتلة عام 1967 وإمعانها في خلق الوقائع الاستيطانية على الأرض، التي تجعل من حل الدولتين أمرا مستحيلا، بل ضربا من الوهم والركض وراء السراب.

اتفاقيات أوسلو

بات واضحا بما لا يقبل الجدل أن عملية سلام أوسلو قد استنفذت أغراضها ووصلت إلى طريق مسدود بعد أكثر من عقدين من المفاوضات العبثية التي لم تؤد سوى إلى استشراء الاستيطان وابتلاع الأراضي الفلسطينية وتفشي النزعة الصهيونية العنصرية وانتهاك حقوق لشعب الفلسطيني. وقد نجحت إسرائيل طوال الفترة السابقة في تحويل سلطة الحكم الذاتي الانتقالي "السلطة الوطنية" إلى وكيل من الباطن لإدارة الاحتلال نيابة عن الدولة المحتلة. وبهذا أصبح الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أقل احتلال كلفة في التاريخ، إذ أعفيت الدولة المحتلة من كامل التزاماتها تجاه السكان المحتلين ووضعت هذه الأعباء على كاهل السلطة الوطنية بتمويل أوروبي أساسا.

ورغم كل تلك الوقائع العنيدة على الأرض تبدي السلطة الفلسطينية استعدادها لاستئناف المفاوضات مجددا بشروط إدارة ترامب والاحتلال الإسرائيلي هذه المرة، من دون اشتراط أي إطار قانوني مرجعي للمفاوضات يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وهكذا تصبح المفاوضات مرجعية الحق، بدل أن يكون الحق مرجعية المفاوضات. وتسعى هذه المبادرة إلى فرض حل إقليمي للقضية الفلسطينية من خلال عقد صفقة مع النظام العربي الرسمي يطلق عليها إثم "صفقة القرن" يتم من خلالها فرض حلّ على العرب والفلسطينيين سقفه أدنى بكثير من سقف المبادرة العربية التي ولدت ميتة أو حتى سقف حلّ الدولتين المنشود.

الخلاصة والدروس المستفادة

تطرح ذكرى مئوية وعد بلفور وبإلحاح ضرورة مراجعة التجربة الفلسطينية، وخاصة منذ توقيع اتفاق أوسلو، من أجل صياغة استراتيجية كفاحية للحركة الوطنية الفلسطينية تنطلق من المحددات التاريخية للصراع ومن المتغيرات والوقائع السياسية التي طرأت منذ اتفاق أوسلو "إعلان المبادئ"، حتى لا يكون إعلان المبادئ تكريسا للواقع الذي خلقه إعلان/وعد بلفور. وفي هذا السياق ندعو إلى التوقف عند المسائل التالية:

= الأهمية التاريخية لتوفر رؤية استراتيجية واضحة للنضال الوطني الفلسطيني، وتأسيس علاقة جدلية سليمة بين التكتيكي والاستراتيجي في كل مراحل النضال وتحولاته، تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى والتحالفات الدولية التي تحكم مسار الصراع. وبالتالي، عدم إساءة تطبيق مفهوم "مرْحَلة النضال"، وعدم تغليب المحدِدات السياسية للصراع على محدِداته التاريخية، ما يؤدي إلى تغييب الرواية الفلسطينية للصراع لصالح رواية العدو.

= التمسك بالمرجعية القانونية للصراع، انطلاقا من مبادئ العدالة التي تسمو في ميثاق الأمم المتحدة على مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، (المادة الأولى من الميثاق)، وبالتالي عدم التلاعب بالمرجعية القانونية للحقوق الفلسطينية، بحيث يظل الحق مرجعية المفاوضات، أية مفاوضات، بدل أن تكون المفاوضات بذاتها مرجعية للحق- كما كان الحال في أوسلو.

= ضرورة أن تستوحي أي قيادة فلسطينية حالية أو مقبلة، وأن تستلهم في ممارساتها العملية الروح الكفاحية العالية لشعبها، التي عبرت عنها تجربته النضالية التاريخية الممتدة لما يزيد عن قرن من الزمان في مواجهة المشروع الصهيوني، وأن تتعلم من تلك التجربة، بما يعزز ثقتها في الطاقات الثورية الكامنة لهذ الشعب، وبما يحول دون الاستثمار السياسي، الضيق وقصير النفس لمحطات نضالية مضيئة في المسيرة الكفاحية للشعب الفلسطيني في اتجاه تاريخي معاكس للحقوق الوطنية الفلسطينية. وليست الانتفاضة الأولى سوى مثال على ذلك.

= = = = =

أدناه فيديو قصير فيه مقتطفات من ندوة أقيمت في الجامعة الأميركية-بيروت ومقابلات مع المتحدثين فيها.

صورة للرسالة التي ورد فيها وعد إقامة دولة لليهود في فلسطين.

رسالة وعد بلفور