عــــــود الـــنـــــــد

(*) شملت الدراسة التي أعدتها الباحثة عام 2010 للمجلس التشريعي الفلسطيني خمسة برلمانات. وقد اخترنا الفصل المتعلق بالبرلمان في اليونان، حيث نشأت فكرة الحكم الديموقراطي، ونظرا لأن اليونان واجهت في الآونة الأخيرة مصاعب اقتصادية أدت إلى حصولها على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وإقدام الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشف مالي استقبلت بالاحتجاجات في اليونان.

نادية أبو زاهر: باحثة فلسطينية. مؤلفة كتاب بعنوان: "المجتمع المدني" بين الوصفي والمعياري: تفكيك إشكالية المفهوم وفوضى المعاني. الناشر: مركز دراسات الديموقراطية (مواطن)، رام الله-فلسطين (2008). للحصول على الدراسة كاملة راسل الباحثة.

المقدمة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لأن بعض الدول تستخدم برلمانا من مجلس واحد، وأخرى من مجلسين، ولأن كل دولة تختلف عن الأخرى من حيث المساحة وعدد السكان، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على نظامها البرلماني. يضاف إلى ذلك، طبيعة نظام الحكم، بمعنى إن كان ديمقراطيا أم لا، فهذا يؤثر على كيفية عمل النظام البرلماني و الإداري و المالي.

وقبل عرض المعلومات المتعلقة بالبرلمان اليوناني، ثمة سمات للبرلمانات الخمسة التي شملتها الدراسة (*)، جديرة بأن تذكر في البداية.

(1): الاهتمام بمبنى البرلمانات من الناحية الشكلية والجمالية، إذ تلاحظ فخامة في مبانيها، واهتماما بالناحية الجمالية سواء من حيث شكل المبنى الخارجي أو الداخلي. ويوجد اهتمام كبير بقاعات البرلمانات وأثاثها، واهتمام بوجود تماثيل أمام مداخل المبنى أو داخله كما بالنسبة لفرنسا واليونان، وأحيانا يوجد متحف للبرلمان كما هي الحال بالنسبة لمصر.

ويلاحظ أيضا اتساع مساحة المباني والحرص على أن يكون المقر مقاما على مساحة واسعة، فعلى سبيل المثال أنشأ مجلس الشعب المصري ثلاثة مبان على مساحة تعادل اثني عشر فدانا (ثمانية وأربعين ألف متر مربع)، فضلا عن مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس. وتتخلل تلك المباني حدائق ومساحات خضراء.

وتحرص غالبية البرلمانات على وجود قاعات للمؤتمرات، وهي غير القاعة الرئيسية التي تعقد فيها جلسات الدورة البرلمانية. وفي بعض البرلمانات توجد قاعات للمؤتمرات تتسع لحوالي 300 مقعد وذلك لاستضافة الحفلات والمؤتمرات الدولية. كذلك توجد فيها المعدات الصوتية والسمعية والمعدات اللازمة للترجمة الفورية والمتزامنة.

(2): تتمتع البرلمانات بالعادة بنظام مالي مستقل. ومن أنواع الاستقلال المالي الذي تنبغي الإشارة إليها:

أولا: استقلال مالي من حيث وجود ميزانية خاصة بالبرلمان يحددها البرلمان، أو وزارة المالية، وهذا يعتمد، جزئيا على مدى ديمقراطية نظام الدولة واستقلال نظامها البرلماني.

ثانيا: الاهتمام بالموظفين ورواتبهم في بعض البرلمانات بشكل كبير، لا سيما بالنسبة للمناصب العليا فيه، وترتبط رواتب موظفي البرلمان في بعض الحالات برواتب القضاة.

(3) الاهتمام بالنواب داخل مباني البرلمان، إذ يوجد اهتمام كبير بالنواب وموظفيهم، وتخصص للبرلمانيين مكاتب، وأخرى لموظفيهم. وتخصص بعض البرلمانات مقصفا خاصا بالنواب لا يسمح بدخوله لغيرهم وضيوفهم. كما يوجد اهتمام بالكتل البرلمانية، ويكون لها أماناتها الإدارية الخاصة، والتي يعمل بها طاقم خاص بها.

(4) النوع الاجتماعي لموظفي البرلمان: يلاحظ على برلمانات الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي الحرص على وجود العنصر النسائي داخل البرلمان، وليس المقصود فقط بالنسبة لأعضاء البرلمان وإنما الحديث هنا عن الطاقم الإداري المساعد.

(5) ارتفاع عدد الموظفين في بعض البرلمانات: يلاحظ تخصيص عدد كبير من الموظفين كي يساعدوا النواب باعتبارهم يمارسون أعمالا مهمة رقابية على الحكومة إضافة للعمل التشريعي، ولا يقتصر ارتفاع عدد موظفي البرلمان على الدول التي تعتمد نظام المجلسين كفرنسا والأردن مثلا، وإنما أيضا في الدول ذات المجلس الواحد، فهذه أيضا يلاحظ فيها أن عدد موظفي البرلمان مرتفع، كما هي الحال بالنسبة لبرلمان اليونان، حيث يبلغ عدد الطاقم العامل فيه 1500 شخص (عدد النواب ثلاثمئة نائب، أي بمعدل خمسين موظفا لكل نائب).

(6) الاهتمام بالناحية العلمية والبحث: يوجد اهتمام كبير بالبحث والناحية العلمية والتكنولوجية، حيث يلاحظ تخصيص دائرة كاملة للتكنولوجيا والبحث العلمي، ففي فرنسا توجد دائرة كاملة للبحث العلمي والتكنولوجي وداخلها العديد من الأقسام التابعة لها. وقسم الخدمة العلمية في البرلمان اليوناني تتضمن أربع دوائر تضم بدورها أقساما فرعية. ويضم المجلس العلمي أساتذة جامعيين، ويجري تعيين الموظفين فيه وفقا لمتطلبات عالية المستوى.

(7) وتهتم معظم البرلمانات حتى برلمانات دول العالم الثالث بوجود مكتبات متطورة وحديثة وواسعة جدا تضم آلاف الكتب والمخطوطات. وتهتم البرلمانات أيضا بوجود مديرية خاصة بالأرشيف، تختص بأرشفة وتوثيق كل ما يتعلق بالعمل البرلماني، فتحفظ فيه جميع محاضر جلسات البرلمان ولجانه، وأيضا القرارات التي تتخذ، وكل ما يصدر عن البرلمان.

البرلمان اليوناني

وفقا لدستور اليونان الصادر في 9 حزيران/يونيو سنة 1975، فإن البرلمان اليوناني يتكون من مجلس واحد هو مجلس النواب. ويمارس السلطة التشريعية مجلس النواب ورئيس الجمهورية اليونانية. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 300 نائب يتم انتخابهم بصورة مباشرة لمدة أربع سنوات. أما بالنسبة لما يتقاضاه عضو البرلمان اليوناني فيبلغ 5800 يورو، وهو مماثل لراتب رئيس المحكمة العليا المدنية والجنائية[1].

تنظيم عمل البرلمان اليوناني

البرلمان هو مؤسسة سياسية تمارس فيها عمليات تشريعية كما تمارس الرقابة على الحكومة. والبرلمان تم تقسيمه داخليا إلى وحدات تنظيمية لكل منها مهام تساعد على أداء العمل البرلماني. ومن أجل تحسين وتحديث العمل البرلماني وفقا للمعايير الدولية، هناك عدد من الوحدات والمديريات والأقسام والمكاتب الإدارية التي تقدم خدماتها لدعم مهام البرلمان باعتباره أداة سياسية وتنظيمية حديثة في النظم الديمقراطية.

ويعمل في البرلمان اليوناني أكثر من 1500 شخص، وتدفع رواتبهم مباشرة من البرلمان، الذي يوجد لديه نظام مالي مستقل، إذ تقرر الجلسة العامة للبرلمان ميزانيته الخاصة وتصوت عليها وذلك بشكل منفصل عن الموازنة العامة للدولة، ثم يتم إدراجها في وقت لاحق في ميزانية الدولة حتى يقوم البرلمان بالتصويت عليها[2].

الهيكل التنظيمي للبرلمان اليوناني

تتكون هيكيلية البرلمان اليوناني الإدارية من مكتب الرئيس، ومكتب نائب الرئيس (ويتفرع عنه مكاتب فرعية لكل نائب من نواب الرئيس السبعة)، ومكتب الأمين العام، والأمانة الخاصة بالرئيس، والخدمة العلمية.

وينص الدستور اليوناني في المادة 65 على أن "الخدمة العملية للبرلمان يتم إنشاءها من خلال النظام الأساسي لمساعدة البرلمان في العمل التشريعي".

تتكون الخدمة العملية من الأقسام التالية:

أولا: الإدارة الأولى للدراسات العلمية وتشمل قسم الإعداد القانوني والفني لمشاريع القوانين؛ وقسم الدراسات والبحوث البرلمانية؛ و قسم الدراسات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية؛ وقسم دراسات التاريخ البرلماني.

ثانيا: الإدارة الثانية للدراسات العلمية وتتضمن قسم السكرتاريا؛ وقسم الوضع القانوني والفني لمشاريع القوانين؛ وقسم الدراسات الأوروبية؛ وقسم الدراسات الدولية والدفاع.

ثالثا: إدارة الإشراف العلمي، وتتضمن قسم السكرتاريا؛ وقسم الإشراف والوثائق العلمية؛ وقسم التاريخ البرلماني.

رابعا: المجلس العلمي، ويتألف من خمسة أساتذة جامعة بارزين، ويكون تحت الإشراف الإداري المباشر لرئيس مجلس النواب والأمين العام. ويجري تعيين الموظفين في هذا المجلس وفقا لمتطلبات عالية المستوى. وتعادل وظيفة عضو مديرية الدراسات منصب مدرس الجامعة أو أحد المحامين الممارسين. ويتم التوظيف في البرلمان في إطار عقد قانوني إلى أجل غير محدد، ولا يعتبرون موظفي خدمة مدنية.

يتلخص دور مديرية الدراسات في مساعدة العمل التشريعي للبرلمان بطريقة علمية بحتة ونزاهة وموضوعية دون أي تأثير من أي حزب سياسي، وهناك مجالات عديدة ومهام تقوم بها في العمل البرلماني، مثل تقديم دراسات حول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين والموازنة، والإجابة عن استفسارات النواب ورئيس المجلس ونواب الرئاسة والأمناء العامين، والقيام بأبحاث مختلفة تختص بالعملية التشريعية[3].

كل واحدة من هذه الخدمات تقدم من خلال مديرية عامة، مقسمة بدورها إلى وحدات. ويشرف على كل هذه الخدمات رئيس مجلس النواب، الذي يمارس مسؤولياته بصفته المشرف الأعلى على الخدمات من تاريخ انتخابه وحتى نهاية فترة ولايته. ولكنه يظل مشرفا في حال تم حل البرلمان أو انتهت مدته[4].

المديرية العامة للعمل التشريعي والرقابة البرلمانية

مهمة هذه المديرية لتنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة لها من أجل تعزيز إجراءات العمل التشريعي، وإجراء الرقابة البرلمانية، من المديريات التالية:

1- مديرية العمل التشريعي:

هي المسؤولة عن تعزيز الإصلاحات الإجرائية العامة للعمل التشريعي للبرلمان، وتساعد مكتب الرئاسة في اجتماعات البرلمان. وتتألف مديرية العمل التشريعي من أربعة أجزاء هي: قسم العمل التشريعي؛ وقسم السكرتاريا؛ وقسم أرشيف العمل التشريعي؛ وقسم المحررين.

2- مديرية الرقابة البرلمانية:

هي المسؤولة عن الرقابة البرلمانية، لا سيما بالنسبة لمناقشة جدول الأعمال، والاستفسارات، والسؤال في الوقت المناسب والدورة الاستثنائية للبرلمان (مقترحات إنشاء لجان للتحقيق، وتحديد اللجنة، والتأكد من مناقشة مبادرات الأعضاء، ومناقشة النتائج التي توصلت إليها لجان مجلس الإدارة وتقاريرها وما إلى ذلك). تتألف المديرية من الأقسام التالية: قسم العرائض؛ وقسم الاستفسارات؛ وقسم الاستجوابات؛ وقسم التطبيقات لتقديم الوثائق.

3- مديرية خدمات الاختزال والمحاضر الحرفية للبرلمان

هي المسؤولة عن كتابة المحاضر الحرفية لمناقشات اجتماعات البرلمان، ومناقشات اللجنة الدائمة. وتتألف إدارة الممارسات والاختزال من أربعة أقسام: قسم خدمات اختزال محاضر جلسات البرلمان؛ وقسم نشر محاضر جلسات البرلمان؛ وقسم الأرشيف؛ وقسم السكرتاريا.

المديرية العامة للجان البرلمان

اللجان العامة لديها مهمة التنسيق للوحدات التنظيمية التي تنتمي إليها بهدف دعم عمل اللجان البرلمانية، تتألف من المديريات التالية:

أولا: مديرية اللجان الدائمة، وهي المسؤولة عن دعم عمل اللجنة الدائمة، ومراقبة الأداء لميزانية الدولة واللجنة البرلمانية الخاصة
وتتألف اللجنة الدائمة للإدارة من جزأين يعرفان بالقسم أ؛ والقسم ب.

ثانيا: مديرية اللجان الدائمة الخاصة، وهي المسؤولة عن تشغيل ودعم عمل اللجنة الدائمة الخاصة، وعن لجنة المشاريع العامة، وعن وكالات الضمان الاجتماعي، وقضايا المصلحة الوطنية أو العامة. وتتألف أيضا من قسمين يعرفان بالقسم أ؛ والقسم ب؛

ثالثا: مديرية محاضر جلسات اللجان، وهي مسؤولة عن حفظ وتوثيق المحضر الحرفي لمناقشات اجتماعات البرلمان، واللجان البرلمانية واللجان الفرعية وتقدم تقريرا بما يجري خلال هذه الاجتماعات. وهي مكونة من الأقسام التالية: قسم المحاضر؛ وسكرتاريا المديرية.

المديرية العامة للعلاقات الدولية والاتصالات

ومهمتها تطوير العلاقات الدولية للبرلمان واتصالاته بالخارج، ووهي مسؤولة عن ترتيب اتصال رئيس وأعضاء البرلمان مع وسائل الإعلام، وأيضا فهي مسؤولة عن طبع وتوزيع منشورات البرلمان.

الإدارة العامة للموارد البشرية

ومهمتها التنسيق والتخطيط لعمل الوحدات التنظيمية بهدف تسيير أعمالها بفعالية. وتتكون من دائرة الموارد البشرية والتدريب، وهي مسؤولة عن كل ما يتعلق بتنمية مهارات موظفي البرلمان وتدريبهم. وتشمل الأقسام التالية: قسم موظفي الإدارة؛ وقسم التدريب والتعليم الإضافي؛ وقسم السكرتاريا؛ وقسم المركبات.

مديرية تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الجديدة

إدارة المعلومات والتكنولوجيات الجديدة هي المسؤولة عن تنظيم وتنسيق البيانات الإلكترونية لجلسات البرلمان اليوناني واللجان التابعة لها؛ وهي المسؤولة عن مراقبة حسن سير نظم الكمبيوتر والشبكات التابعة للبرلمان وخاصة في نظام المعلومات المتكامل، كما أنها مسؤولة عن تحديث البرلمان اليوناني بالنسبة لقضايا المعلومات والتكنولوجيا. وتعمل تحت الإشراف العلمي لرئيس المجلس العلمي في البرلمان، وتتألف المديرية من قسم التطبيقات الإدارية والمالية؛ وقسم تطبيقات العمل البرلماني؛ وقسم أنظمة الكمبيوتر والشبكات؛ وقسم تطبيقات الإنترنت.

المديرية العامة للخدمات المالية والدعم التقني

وهي مسؤولة عن تخطيط وتشغيل مختلف الوحدات التنظيمية وتتألف المديرية العامة للخدمات المالية والدعم التقني من المديريات التالية:

مديرية الخدمات المالية

مسؤولة عن معالجة جميع المسائل والإجراءات المتعلقة بإنشاء وتنفيذ ورصد تقارير الميزانية لمجلس النواب. وهي أيضا مسؤولة عن معالجة جميع المسائل، وإجراءات التسوية المتعلقة برواتب الموظفين في البرلمان، ونفقات النواب، وتشمل مديرية المالية الأقسام التالية: قسم الميزانية؛ وقسم المحاسبة؛ وقسم التعويضات ودفع النفقات؛ وقسم الإيداعات الثابتة.

مديرية المكتبة البرلمانية

وتعمل تحت الإشراف العلمي لرئيس المجلس العلمي لمجلس النواب، وهي مسؤولة عن جمع الوثائق اللازمة والمواد الإعلامية لكافة أنواع المطبوعات والمجلات والصحف، والمواد المتعلقة بالإجراءات البرلمانية وتتعاون مع المكتبات الأخرى والمؤسسات العلمية سواء تلك الموجودة داخل اليونان أو خارجه. وتتألف من الأقسام التالية: قسم المكتبة البرلمانية؛ وقسم لأنظمة المكتبة وإدارة التطبيقات الرقمية؛ وقسم لحفظ المطبوعات والأعمال الفنية؛ وقسم مكتبة المدينة.

مديرية مكتبة بيناكي والمجموعات الشخصية السياسية

تعمل تحت إشراف لرئيس المجلس العلمي لمجلس النواب، هي المسؤولة عن تشغيل المكتبة وتحتفظ بسجلات الشخصيات السياسية والمواد الأرشيفية السمعية البصرية. تتكون من قسمين: قسم مكتبة بيناكي والمجموعات السياسية؛ وقسم المستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية المكتبة البرلمانية هي وحدة إدارية داخل البرلمان، وتأسست المكتبة في البرلمان اليوناني في عام 1845، وتقع في ثلاثة مواقع مختلفة. وتفتح المكتبة للجمهور طوال العام من الاثنين إلى السبت، في الصباح وفي المساء. المهمة الرئيسية للمكتبة هي خدمة أعضاء البرلمان ومساعدتهم، فضلا عن موظفي المؤسسة بشكل عام. كما تشمل المكتبة خدمات واسعة للجمهور من الباحثين والصحافيين والأساتذة والطلبة المهتمين، حيث تحتوي الصحف والدوريات والكتب بمختلف التخصصات من القانون والاقتصاد والعلوم السياسية. ولا تعير كتبها إلا لأعضاء البرلمان. وهي لا تعير أبدا ولأي شخص وحتى ولو كان عضو برلمان، الكتب النادرة والمخطوطات والصحف والمجلات، والخرائط، والإجراءات البرلمانية وغيرها من الكتب المرجعية. ويزيد عدد موظفي مكتبة البرلمان اليوناني عن أربعين موظفا يعملون في قسم الكتب؛ وقسم المطبوعات اليومية والدورية؛ وقسم الفهرسة الإلكترونية والميكروفيلم؛ وقسم المحافظة على الكتب والأعمال؛ وقسم مكتبة بيناكيوس 5]].

مكتب الصحافة والمعلومات البرلمانية

المكتب هو المسؤول عن جمع والحالة التصنيفية وبث المعلومات المتعلقة بأنشطة البرلمان، وأعضاءه، فهي مسؤولة عن كتابة البيانات الصحفية لرئيس البرلمان والأعضاء، كما أنها مسؤولة عن كتابة رسالة إخبارية أسبوعية حول البرلمان ونشاطاته. ويتعاون المكتب مع المكاتب الصحفية الأخرى في اليونان بشأن المسائل المتعلقة بالشأن البرلماني.

نظام العمل البرلماني داخل البرلمان اليوناني

الرئاسة

تنص المادة 65 من الدستور على أن البرلمان ينتخب رئاسة. وتتألف الرئاسة من رئيس مجلس النواب، وسبعة نواب رئاسة، وثلاثة عمداء، وستة وأمناء. وتكون ميزة الرئاسة الأساسية تكوينها الحزبي المتعدد. وتحقيقا لهذه الغاية فالرئاسة ملزمة بأن يكون النائب الرئاسة الرابع ورئيس المجلس، وأحد العمداء وأحد الأمناء ينتمون إلى أحزاب المعارضة، وكما أنها ملزمة أن يكون نائب الرئاسة الخامس وأحد الأمناء ينتمون إلى حزب المعارضة الثاني في السلطة، كما أنها ملزمة أن يكون نائب الرئاسة السادس منتميا إلى حزب المعارضة الثالث في السلطة، وهي ملزمة أيضا أن يكون الرئاسة السابع منتميا إلى حزب المعارضة الرابع في السلطة. عضو هيئة الرئاسة، الذي بطبيعة الحال يجب أن يكون عضوا في البرلمان، لا يمكن أن يكون عضوا في مجلس الوزراء أو وكيل الأمين العام.

انتخاب الرئاسة

انتخاب رئيس مجلس النواب هي واحدة من اللحظات الأكثر أهمية في هذه العملية للبرلمان. ، ليس فقط لأن مكتب رئيس مجلس النواب هو مهم في حد ذاته، ولكن أيضا لأن التصويت السري لانتخاب نواب الرئاسة يشكل أول فرصة لتقييم تماسك الأغلبية في البرلمان. ويتم انتخاب رئيس من قبل الأغلبية المطلقة من مجموع عدد النواب (أي بنسبة 151 صوتا). إذا ما تعذر تحقيق هذه الأغلبية، يتم تكرار التصويت، والمرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات يكون هو الرئيس.

مهام رئيس البرلمان

رئيس البرلمان يوجه أعمال البرلمان، ويمثل البرلمان، وهو مسؤول عن تطبيق الإجراءات التأديبية ضد البرلمانيين، هو رئيس جميع الخدمات للبرلمان ويملك كل المسؤوليات الممنوحة له بموجب الدستور، والنظام الأساسي، ومن مبدأ استقلال البرلمان. وبعبارة أخرى، فإن رئيس المجلس هو صاحب القول الفصل في جميع المسائل التي تهم العمل الداخلي للبرلمان. بالإضافة إلى ذلك ، فإن رئيس البرلمان يحل محل رئيس الجمهورية في حال كان في الخارج لفترة طويلة من الزمن، أو في حال موته أو استقالته، أو خلعه أو إعاقته عن أداء واجباته لأي سبب من الأسباب.

مهام نواب الرئاسة

نواب الرئاسة يؤدون واجباتهم بتكليف من رئيس البرلمان أو على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي.

مهام العمداء

يساعد العمداء رئيس البرلمان في المسائل التنظيمية والتنفيذية للبرلمان.

مهام الأمناء

يساعد الأمناء رئيس البرلمان في الدورات البرلمانية وجلساتها، ويكونون مسؤولون عن أية مهمة يكلفهم بها رئيس البرلمان[6].

مؤتمر الرؤساء

مؤتمر الرؤساء مؤسسة جماعية للبرلمان، وظيفتها الرئيسية تتمثل في تحسين وتنظيم إدارة البرلمان من خلال التعاون بين رئيس البرلمان ورؤساء جميع اللجان البرلمانية. هذه المؤسسات، والذي جاء تقديمها في النظام الأساسي لعام 1987، وجدت أصلها في التعديل الدستوري عام 2001. ويتألف المؤتمر من رئيس المجلس ونائبه ونواب الرئاسة، ورؤساء البرلمان السابقين في حال تم انتخابهم في المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة، رئيس اللجنة الدائمة الخاصة لمؤسسات الشفافية، ورؤساء اللجان البرلمانية، وممثل عن النواب المستقلين (شريطة أن يكون هناك ما لا يقل عن خمسة منهم). ومن الجدير بالذكر أن عدد أعضاء مؤتمر الرؤساء ليس ثابتا، ويتغير وفقا لعدد اللجان البرلمانية والنواب المستقلين.

يجتمع مؤتمر الرؤساء بانتظام مرة واحدة في الأسبوع، ويتناول المؤتمر جدول الأعمال اليومي لسير العمل في البرلمان، يدير عمليات الهيئة التشريعية، ويقرر بشأن إجراء مناقشة منظمة، وبشكل عام، فهو يقوم بأي مسؤوليات أخرى يحددها الدستور أو النظام الأساسي.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجموعة البرلمانية التي تحصل على الأغلبية في البرلمان، لا يشارك في الحكومة مع أنه زعيم المعارضة، وهو يتمتع بامتيازات إضافية (على سبيل المثال: يتمتع بوقت أطول بالنسبة لكلماته وخطابته خلال مداولات البرلمان) [7].
الدورة العامة

تتألف الدورة العامة من جميع أعضاء البرلمان اليوناني، حيث يجري انتخابهم في الانتخابات البرلمانية التي تجري كل أربع سنوات، ما لم يتم حل البرلمان في وقت مبكر. ويعقد مجلس النواب اجتماعاته في جلسات عادية، واستثنائية وخاصة. ويدعو رئيس الجمهورية البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية "كلما اعتقد بوجود سبب معقول لذلك" وفق ما نصت عليه (المادة 40، الفقرة 1 سي). ويحدد رئيس الجمهورية مدة الدورة الاستثنائية والغرض منها. وخلال الجلسة الاستثنائية يستطيع البرلمان أن يتعامل مع أي موضوع، باستثناء تمرير مشروع قانون الموازنة، والذي يتم تمريره دائما خلال الدورة العادية. وفي مناسبات معينة، فلا بد من أن يتم استدعاؤه في جلسة خاصة، من أجل ممارسة واجبات محددة. تتضمن هذه المناسبات: (1) انتخاب رئيس الجمهورية، (2) القرار بشأن ما إذا كان انتخاب رئيس جديد أمر ضروري في حالة وجود عجز لدى رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه لفترة طويلة، (3) الموافقة على مرسوم رئاسي لفرض حالة حصار أو إطالة مدة الحصار، (4) القرار بمنح الثقة بحكومة جديدة. وخلال الجلسة الخاصة يتناول البرلمان موضوع الجلسة الخاصة الذي تم استدعاءه من أجله[8].

اللجان البرلمانية

ينص الدستور والنظام الأساسي على اللجان التالية: اللجان الدائمة، واللجان الخاصة، واللجان الخاصة الدائمة، واللجان المعنية بالشؤون البرلمانية الداخلية، ولجان التحقيق.

اللجان الدائمة

وهي اللجان التي يتم تشكيلها في بداية كل دورة انعقاد عادية مع توجيه من رئيس مجلس النواب، من أجل دراسة مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين. وعقب تعديل الدستور وتعديل النظام الأساسي، فهي حرة في ممارسة العمل التشريعي على حد سواء، والرقابة البرلمانية. وهناك ست لجان دائمة (6):

1. اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والتربوية؛
2. اللجنة الدائمة للدفاع والشؤون الخارجية؛
3. اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية؛
4. اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية؛
5. اللجنة الدائمة للإدارة العامة والنظام العام والعدل؛
6. اللجنة الدائمة للإنتاج والتجارة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نوعين من لجان دائمة خاصة، والتي يتم تنظيمها بنفس طريقة اللجان الدائمة. وهذه هي اللجان الدائمة الخاصة في البيان المالي والميزانية العمومية العامة للدولة (الأوامر المستديمة المادة 31A) واللجنة الدائمة للشؤون الأوروبية.

اللجان الخاصة

يتم إنشائها من قبل رئيس مجلس النواب، بناء على اقتراح من الحكومة، وتهدف إلى دراسة مشاريع القوانين. وتنتهي مدة اللجنة الخاصة عندما يتم اتخاذ قرار نهائي في ما يتعلق بالعملية التشريعية أو مشاريع القوانين التي أنشأت لأجلها.

اللجان الدائمة الخاصة

يتم إنشاؤها هذه في بداية كل دورة عادية للبرلمان. وهناك أربعة لجان دائمة خاصة هي اللجنة الدائمة الخاصة المعنية باليونانيين في الخارج؛ واللجنة الدائمة الخاصة المعنية بالمؤسسات والشفافية؛ واللجنة الدائمة الخاصة المعنية بتقييم التكنولوجيا؛ واللجنة الدائمة الخاصة المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان؛

اللجان المعنية بالشؤون البرلمانية الداخلية

يتم تشكيلها في بداية كل دورة عادية وتتعامل مع القضايا الدائمة الداخلية المتعلقة في سير عمل البرلمان. هذه اللجان هي: الأوامر الدائمة للبرلمان؛ واللجنة المعنية بالشؤون المالية في البرلمان؛ واللجنة المعنية بالمكتبة البرلمانية؛ واللجنة المعنية بالشؤون الدولية البرلمانية.

يحدد رئيس البرلمان اللجان، وبعثات البرلمانيين، والتي تمليها المعاهدات الدولية، أو التي يراها ضرورية من أجل تعزيز العلاقات والنهوض بالتعاون الدولي للبرلمان مع البرلمان الأوروبي، موع برلمانات البلدان الأخرى، أو مع المنظمات الدولية.

لجان التحقيق

يتم تشكيلها لتقييم القضايا ذات الاهتمام العام، بناء على اقتراح من خُمس إجمالي عدد أعضاء البرلمان (60 نائبا برلمانيا)، وبناء على التصويت في جلسة عامة، والتي يتم تحديدها من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان الحاضرين، ولا يمكن أن تكون أقل من خمسي مجموع عدد أعضاء البرلمان (120 صوتا). وإذا كانت المسألة تتعلق بالشؤون الخارجية أو الدفاع الوطني، فسيكون المطلوب هو الأغلبية المطلقة لجميع أعضاء البرلمان (151 من البرلمانيين). اللجان المساعدة تمتلك جميع المسؤوليات للتحقيق في السلطات والنيابة العامة.

لجان برلمانية أخرى

لطرد شخص ما كان عضوا في حكومة أو وكيل الوزارة، ينبغي اقتراح لائحة اتهام والحكم الصادر عن البرلمان. واقتراح لائحة الاتهام ينبغي أن يتم تقديمه بما لا يقل عن ثلاثين من أعضاء البرلمان وتنسجم مع الخطوط العامة للإجراءات التي يعاقب القانون. ويتم تسجيل اقتراح لائحة الاتهام على جدول أعمال الجلسة العامة والنقاش يقتصر على اتخاذ القرار بشأنها والذي ينبغي أن يتخذ من الغالبية المطلقة من مجموع عدد أعضاء البرلمان (151 برلمانيا).

متى أنشئت هذه اللجنة يكون لديها كل المسؤوليات التي يضطلع بها النائب العام، عندما يقوم بإجراء دراسة أولية.[9]

اختصاص البرلمان

لا تقتصر مسؤولية البرلمان على المسؤولية التشريعية وسن القوانين وإنما يقوم بمراقبة أعمال الحكومة وهناك مهام أخرى حددها الدستور وهي:

1. البرلمان مخول بتعديل الدستور، باعتباره كيانا سياسيا مستقلا ودون مشاركة من رئيس الجمهورية أو مشاركة من مجلس الوزراء. وتجدر الملاحظة إلى أن دستور اليونان لعام 1975 تم تعديله مرتين الأولى عام 1986 والثانية عام 2001.
2. إصدار القانون الأساسي.
3. إقرار النظام الأساسي للبرلمان دون مشاركة رئيس الجمهورية.
4. إقرار الميزانية للدولة وأيضا ميزانية البرلمان.
5. دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
6. اتخاذ القرار بشأن إعلان الاستفتاء.
7. القرار بشأن إعلان حالة الطوارئ.
8. القرار بشأن تعليق أعمال البرلمان لمدة تتجاوز ثلاثين يوما.

الإجراء التشريعي

يقوم مجلس الوزراء بتقديم مشاريع القوانين وقد يقوم البرلمان نفسه بطرح مشاريع القوانين. ولكن هناك حالات خاصة (مثل قضايا التقاعد) تأتي فيها مقترحات مشاريع القوانين من مجلس الوزراء فقط. وهو ملزم بأن تقترن مشاريع القوانين بتقارير تفسيرية (الذي يحلل أهداف اللائحة المقترحة)، وتحال مشاريع القوانين لمديرة دارسات الخدمة العلمية في البرلمان، والتي تقدم بيانا مع تعليقاتها. يمكن للوزراء وأعضاء البرلمان على حد سواء تقديم تعديلات أو إضافات على مشاريع القوانين ومقترحات مشاريع القوانين. لكن يجب أن تقدم هذه التعديلات في الأيام الثلاثة الأخيرة من بدء مناقشة مشروع قانون. ويتم إحالة كل مشروع قانون أو مقترح مشروع قانون إلى لجنة برلمانية دائمة المختصة به. وبعد ذلك يتم إرسال مشروع قانون (أو اقتراح قانون) إلى الجلسة العامة، بهدف مناقشته أو التصويت عليه[10].

مؤسسة البرلمان اليوناني للشؤون البرلمانية والديمقراطية

أنشأت مؤسسة البرلمان اليوناني للشؤون البرلمانية والديمقراطية بقرار الجلسة المكتملة للبرلمان اليوناني بتاريخ 27 أيار عام 1999، وذلك لإجراء البحوث وتعزيز المؤسسات البرلمانية والديمقراطية، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين مكانة اليونان على الصعيد الدولي[11].

أجهزة المؤسسة

حددت المادة الثالثة من النظام الداخلي للمؤسسة أجهزة المؤسسة ورئيسها، ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، ورئيس اللجنة التنفيذية.

مجلس الإدارة

يتكون من أحد عشر عضوا من بينهم رئيس البرلمان الحالي، بالإضافة إلى جميع الرؤساء السابقين؛ ورؤساء المجموعات البرلمانية؛ والرؤساء السابقين للمجموعات البرلمانية الذين شغلوا منصب رئيس الوزراء؛ والأمين العام للبرلمان، بالإضافة إلى ثلاثة من الأعضاء الذين تتوافق اتجاهاتهم مع أهداف المؤسسة.

ويعين المجلس لمدة ثلاث سنوات من قبل رئيس البرلمان، ويتم اختيار الأعضاء من قبل مؤتمر الرؤساء، ويتطلب اختيارهم عما لا يقل عن 5/3 من أغلبية الأعضاء الحاضرين. الإجراء نفسه ينطبق على الأعضاء الذين يحلون محلهم.

ومجلس الإدارة هو المسؤول عن وضع المبادئ التوجيهية العامة التي تحكم الطريقة التي تعمل المؤسسة بها في حدود أهدافها المعلنة، وذلك لمراقبة إدارة المؤسسة، والموافقة على الميزانية السنوية لها وبيان حساباتها لأن هذه الأمور تحددها اللجنة التنفيذية.
ويعقد مجلس الإدارة ثلاث دورات عادية في السنة، ويتم عقد اجتماع استثنائي في حال دعت الرئاسة لهذا الاجتماع. ويلزم نصف أعضاء المجلس لاكتمال النصاب القانوني، ويتم تمرير القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. عندما تتساوى الأصوات المؤيدة والمعارضة يتم ترجيح الكفة التي يؤيدها الرئيس.

اللجنة التنفيذية

تتكون من ثلاثة أعضاء يرأسها الأمين العام للمؤسسة، في حين يتم تعيين العضويين المتبقين في اللجنة في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح يقدمه رئيس البرلمان. واحد أعضاء اللجنة التنفيذية يكون موظف في البرلمان اليوناني (سواء من العاملين أو المتقاعدين).
واللجنة التنفيذية هي المسؤولة عن تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، وتحدد الأهداف والأولويات للمؤسسة في إطار المبادئ التوجيهية التي وضعها مجلس الإدارة وتتخذ القرارات ذات الصلة، وتضع ميزانية المؤسسة السنوية وبيان الحسابات.

الأصول والموارد

حددت المادة الثامنة الأصول والموارد المتعلقة بالمؤسسة ويمكن توضيحها كما يلي:

1. أصول المؤسسة تأتي من الإعانات السنوية أو الاستثنائية المخصصة لها في ميزانية البرلمان، ومن دعم الدولة، ومن الهبات ومن الميراث، ومن وصايا البرلمانيين أو غيرهم من الأفراد، فضلا عن كل الإيرادات الأخرى القانونية.

2. إدارة المؤسسة تخضع لمراجعة الحسابات السنوية التي يقوم بها مراجعو الحسابات المستأجرين. ويتم تقديم تقاريرهم إلى البرلمان اليوناني مع بيان حسابات للمؤسسة.

3. ويمكن للبرلمان اليوناني أن يستغني عن استخدام أحد ممتلكاته للمؤسسة، من أجل تلبية احتياجاتها لفترة محددة من الزمن، أو إلى الأبد. ويمكن التخلي عن أحد الأصول بقرار من رئيس البرلمان.

4. شراء أو بيع العقارات يتطلب قرارا من مجلس إدارة المؤسسة. ويمكن شراء الأصول المنقولة وبيعها بموجب قرار اللجنة التنفيذية.

الموظفون

أوضحت المادة التاسعة من النظام الداخلي بشأن الموظفين ما يلي:

1. لخدمة احتياجات موظفي المؤسسة، ويمكن انتداب أحد موظفي البرلمان لفترة تصل إلى سنتين على أساس التفرغ أو على أساس متوازي للعمل في المؤسسة. وانتداب الموظفين يتم من رئيس البرلمان في إعقاب الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة التنفيذية.

2. وتحدد حقوق العمال والتزامات الموظفين ضمن اللوائح الداخلية التي تنظم عمل المؤسسة.

التنظيم

حددت المادة العاشرة من النظام الداخلي للمؤسسة ما يتعلق بأقسامها الداخلية وتنظيمها حيث أوضحت ما يلي:

1. تنقسم المؤسسة إلى أقسام تنفيذية يلتحق مجموعة من الأقسام هي: قسم البرمجة، والبحوث، والتخطيط؛ وقسم الأحداث؛ وقسم الاتصالات؛ وقسم الدعم.

2. تكون أقسام البرمجة، والبحوث، التخطيط والتصميم مسؤولة عن ووضع برنامج المؤسسة للعمل وفقا لعملها، وعن توثيق المعلومات التي تهم المؤسسة، وإجراء الدراسات والبحوث، أو أي نوع آخر من المشاريع العلمية أو الأكاديمية أو الفنية، أو عن طريق المتعاونين والمنظمات الخارجية تمشيا مع بيان مهمة المؤسسة وبرنامج عملها. ويوجد قسم فرعي مستقل يتعامل مع تاريخ المؤسسات البرلمانية والدراسات السياسة الأوروبية بالتعاون مع خدمة العلم في البرلمان اليوناني.

3. ويكون قسم الأحداث مسؤولا عن تنظيم واستضافة كل حدث ينسجم مع عمل المؤسسة. ويسمح لقسم الأحداث أن تقوم بمشاريع على أساس مخصص. ويتعاون قسم الأحداث مع قسم الاتصالات في المسائل المتصلة بالجانب الاتصالي، وبإنتاج مطبوعات ومواد سمعية وبصرية.

4. يكون قسم الاتصالات مسؤولا عن مهمتين أساسيتين ولكن منفصلتين، لذا ووفقا لذلك فلديه قسمين فرعيين. القسم الفرعي الأول مسؤول عن نشاطات المؤسسة الاتصالية الشاملة، لتعزيز عمل البرلمان اليوناني. ويتولى القسم الفرعي الثاني إصدار مطبوعات المؤسسة والمواد السمعية والبصرية، سواء بمفرده أو بالتعاون مع قسم البرمجة، والبحوث، وقسم التخطيط عن طريق توفير المطبوعة أو المواد السمعية والبصرية.

5. تتولى إدارة قسم الدعم مسؤولية وموارد المؤسسة المالية، وتوفر للمؤسسة خدمات أخرى وهيئات إدارية والدعم الإداري والسكرتارية، وتوفر لها أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

6. اللجنة التنفيذية هي المسؤولة عن استقطاب مزيد من الكفاءات المتخصصة أو زيادة وتعيين موظفي المؤسسة داخل تلك الأقسام، وجميع التفاصيل الأخرى. ويمكن بناء على توصية من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة إنشاء أقسام جديدة، وحل القديمة، وإعادة توزيع الاختصاصات إلى أقسام لخدمة لاحتياجات المؤسسة بشكل أفضل[12].

==========

الهوامش