عــــــود الـــنـــــــد

يتألف البحث أدناه من الفصلين الثالث والرابع من ورقة بحثية مقدمة في سياق الحصول على درجة الماجستير في النوع الاجتماعي والتنمية من جامعة بيرزيت، فلسطين. للاطلاع على ورقة البحث كاملة، راسل المؤلفة.

.

وقعت العمارة في فلسطين وقعت تحت شروط أكثر تعقيداً مما قد تواجهه العمارة في سياقات أخرى. فالأرض الفلسطينية أراض محتلة، بالتالي فقد تم تقسيمها وتصنيفها في مناطق مشرذمة، تعيق الامتداد الطبيعي للإعمار. غير أن السيطرة على الأراضي والتحكم بها هي لب صراع الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن مخيمات اللاجئين والتي احتلت مساحات عشوائية إثر النكبة، وشكلت عشوائيات متكدسة على مشارف المدن الفلسطينية في المناطق التابعة لإدارة السلطة الفلسطينية.

هناك أيضاً المناطق الحدودية، تلك المحاذية لجدار الفصل العنصري أو القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، أو حتى التي تقع في مواجهة أي هجوم إسرائيلي بالقصف، فهي مناطق ميتة/حية، يتركها قاطنوها فترات الهجوم الإسرائيلي، وقد يعودون إليها إذا شعروا بالأمان. بالتالي فإن العمارة في فلسطين عمارة "طوارئ". علاوة على الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الفلسطينيون ما يعيقهم من فرض شروطهم أصلاً في شكل وموقع ووظيفة ومساحة المنزل الذي يسكنونه، فساد بالتالي الطابع العشوائي على المشهد المعماري الفلسطيني عامة، وكان التوسع المعماري الفلسطيني يمتد عشوائياً نحو ما هو متاح سياسيا، ويمكن الحصول عليه، واقتصاديا.

شواهد على الهوية الجندرية للعمارة في فلسطين

تمتاز البلدات القديمة في فلسطين بنكهة تقليدية ذات طابع ثقافي ديني محافظ، بين الأزقة والدروب المؤدية إلى المنازل المتلاصقة، وبعكس الاتجاه تنفتح الساحات العامة والأسواق.

يظهر للرائي ملامح العمارة التقليدية التي ميزت المدن الفلسطينية القديمة كما هو الحال بالنسبة للمدن العربية التي سادها هذا الطابع. حيث التخطيط المبني على التقسيم في المجالات بناءً على تدرج الخصوصية، حيث تتفرع الشوارع من الرئيسية إلى الفرعية ومن ثم إلى الدروب والأزقة.

كما تتقسم الأبنية المتلاصقة إلى طابقين في الغالب، يمثل الطابق السفلي ما كان يسمى "الزلملك" وهو الطابق الخاص باستخدامات الرجال، والذي يقع على تواصل مباشر مع المحيط الخارجي. أما الطابق العلوي "الحرملك"، فقد خصص لاستخدام النساء وهو معزول عن المحيط الخارجي، كما أنه نادر الفتحات، التي إن وجدت حجبت بالمشربيات التي تسمح للرؤية من الداخل فقط.

تنوعت وجهات النظر فيما يخص إشكالية حجب النساء من خلال فصل المجالات، فالمهندسة منال البيشاوي مسؤولة برنامج الماجستير للهندسة المعمارية، ترى أن التوجهات الحديثة في العمارة تدعو إلى تبني أساليب التخطيط والتصميم المعماري التقليدية. وهي ترى أن قضية فصل المجالات يدعم احتياجات المرأة، لأنها ترى أن الخصوصية التي توفرها استراتيجية فصل المجالات تلبي أحد احتياجات النساء في المجتمعات التي تسودها الثقافة المحافظة كالثقافة العربية الإسلامية تحديداً.

وهي تعرّف الخصوصية في هذه السياقات على أنها ليست شرطاً ثقافياً مفروضاً على المرأة، وإنما جزء من احتياجاتها للأمان والراحة. وترى أن الواقع يدلل على أن النساء بحاجة للحماية مقارنة بالرجال، وهذا ما أدى إلى التوجهات الغربية في الدمج بين أماكن العمل وأماكن السكن، لكثرة حدوث الجرائم التي تشكل النساء غالبية الضحايا فيها، في تلك المدن المعزولة والمعروفة بمدن "الأشباح". حيث أن التخطيط التقليدي للمدن كان يوفر برأيها مجالاً أكبر للمرأة لحماية نفسها، فتخطيط الشوارع المتدرج الخصوصية، ووجود الدروب والأزقة تجنب النساء من الاضطرار لاستخدام المواصلات العامة، فهي تقضي احتياجاتها مشياً على الأقدام لمسافات ليست بالطويلة كون الوظائف المتعددة تتواجد قريبة من منزلها.

لكن هل تمثل وجهة نظر منال البيشاوي النساء اللاتي يفسرن خصوصيتهن على أنها التأكيد على حجبهن كل النساء ضمن سياق ثقافي معين؟

ترد البيشاوي على التساؤل بخصوص الفرق بين خصوصية المرأة العربية التي تحولت مع الزمن إلى حاجة لها، وخصوصية المرأة الغربية مثلاً، بأن السياق الثقافي الديني يشكل المرجع في فهم المرأة نفسها لاحتياجاتها، وكأن ما يفرض عليها ضمن سياقها الثقافي الديني يصبح جزءاً من تكوينها، والذي تطالب هي في تأكيده. لكن امتد التوسع العمراني ليتجاوز حدود البلدات القديمة، وذلك تحديداً في فترة الانتداب البريطاني[1].

المهندس علي زيادة، المسؤول عن تصميم مشروع مدينة روابي والإشراف عليه، يقول إن الفكرة الأساسية للمشروع كانت من قبل شركة تصميم أمريكية، وقد خُطط لها بناءً على دراسة الطابع المعماري الفلسطيني ضمن السياق الثقافي المحلي، وبالتالي فقد كانت الفكرة هي إنتاج نسق عمراني يحاكي العمارة التقليدية الفلسطينية ليكون متقبلاً للمجتمع، فجاء تخطيط المدينة تكراراً لفكرة الأحياء القديمة "حوش"، حيث تربط المدينة شوارع رئيسية، تتفرع إلى شوارع فرعية لكل حي، ثم تربط الزقاق والدروب بين الأبنية السكنية في الحي الواحد. لكن الهدف هذه المرة لم يكن لحجب المرأة كما يقول زيادة، إنما لتكريس الطابع التراثي للعمارة الفلسطينية، وأيضاً لمنع السيارات من الحركة بسرعة كبيرة داخل الأحياء السكنية، وبالتالي جعل الحي آمناً.

نسرين شاهين، مديرة مشروع روابي التنموي، الذي يعنى بقضايا التنمية المجتمعية غير الربحية، والذي يؤسس للتخطيط لمشاريع تنفذ لصالح مجتمع المدينة الذي يكون قد اكتمل في غضون السنوات القليلة القادمة. ترى شاهين أن مشاركة المرأة في التخطيط والتصميم لمدينة روابي كانت متطلباً أساسياً، لأن المرأة تمثل رمزاً للهوية الثقافية الفلسطينية، بالتالي فإن المشهد لا يكتمل إلا بإدماجها في عملية تحديد المنتج العمراني الذي يعكس الهوية الثقافية الفلسطينية، حيث تم ذلك من خلال تنظيم حلقات نقاش للنساء العاملات المستهدفات للسكن في المدينة، وكانت العينة عشوائية مشروطة بكون المرأة عاملة من الطبقة الوسطى.

كانت النساء تتدخل في تعديل تفاصيل في التصميم المعماري ذات علاقة بمتطلباتها كتوفير الخصوصية من خلال استخدام الحواجز الخضراء، وجعل الواجهات المتقابلة مصمتة بلا نوافذ. وأما في التصميم الداخلي فقد طالبن بالمرونة، وجعل الخيار للأسرة نفسها وليس لإدارة المشروع.

وعند السؤال عن أماكن العبادة، اتضح أن تصميم المسجد مثلاُ يحرص على الفصل الكلي بين الطابق
الخاص بالنساء الذي صمم تحت مستوى الشارع، في حين يمثل الطابقان الأرضي والأول حيزا مضاعفا (double volume)، لاستخدام الرجال. وجاء الفصل في المداخل وتوجيهها أيضاً. ترى شاهين أن الهدف هو جعل مجتمع هذه المدينة متنوع من حيث الدين والطبقة والمهن.

د. محمد شتيّه، يرى أن العمارة في فلسطين تأثرت تاريخياً بالحضارات التي سكنت هذه الأرض، وفترات الاستعمار المتلاحقة. ما جعل تحديد طراز معماري فلسطيني محدد أمراً ليس بالسهل. وفي الوقت نفسه، فإنه يرى أن الثقافية الفلسطينية العربية الإسلامية هي المحرك الأساسي في عملية التخطيط للمكان عمرانياً، ليأتي المكان مترجماً للقيم الثقافية المراد الحفاظ عليها للحفاظ بالتالي على الهوية الوطنية في معركة المقاومة ضد الهجمات الاحتلالية المتعاقبة.

لكن جندرية المكان برأي شتيّه تبرز أكثر في المجال العام، لأن المرأة تمتاز ضمن هذه الثقافة بخصوصية، ومفهومها هو الحفاظ عليها، من هنا تكون الافتراضات في عملية التخطيط والتصميم العمراني دائماً معززة لمبدأ تحديد أماكن خاصة لتحرك وتواجد النساء. ويرى من جهة أخرى أن محددات وضع المرأة تتفرد في السياق الفلسطيني، لأن الخطر المحدق مضاعف، فمستوى الأمان في فلسطين المحتلة أقل منه في أي سياق آخر، كون الخطر يهدد الرجل والمرأة على حد سواء.

تحليل وجهات النظر الواردة في المقابلات

إذا كانت قضية الخصوصية لدى المرأة عامةً والفلسطينية خاصة هي مطلب كما تراها البيشاوي، فهل تمثل العمارة التقليدية الحل المعماري الأمثل لتلبية حاجة المرأة للخصوصية؟ فملامح العمارة التقليدية تذهب بتفاصيلها ليس فقط إلى توفير الخصوصية للنساء، وإنما إلى سلبها حريتها من شدة الخصوصية. يتمثل ذلك بعزل المرأة ليس في فراغ خاص بها، وإنما في طوابق بعيدة عن المداخل والأبواب، حتى في معالجة النوافذ (إن وجدت) فتوضع الحواجز البصرية الثابتة والتي لا تسمح حتى للضوء بالدخول إلى بعد التكسر. كما أنه إن كان هذا ما يراد من الخصوصية فإن المرأة بالتالي يحجر عليها الظهور في المجال العام، فكيف لها إذن أن تعمل خارج المنزل؟ وكيف لها أن تمارس حتى دورها الإنجابي الذي يلتصق بها جملة وتفصيلاً، برعايتها لأطفالها خارج حدود منزلها؟ وهل يشكل خروج المرأة من حدود الزقاق إلى الشارع العام انتهاكاً لخصوصيتها؟

إن الخصوصية مطلب لكل امرأة في أي سياق ثقافي ديني اجتماعي، ولكن الخصوصية مفهوم يؤدي بالضرورة إلى مفهوم آخر وهو الحرية؛ لأن انفتاحية العمارة الغربية بالواجهات الزجاجية الواسعة لا تحرم ساكنيها من خصوصيتهم[2]. ووجودها في نماذج معمارية منغلقة تشي بإحساس الحجز لمن بداخلها، يمارس عليها، كما يقول فوكو، قوة المكان التي تعزز خضوعها[3].

أما فكرة أن التوجهات الحديثة في العمارة تسعى إلى دمج أماكن العمل مع أماكن السكن، فذلك له تفسيره المتماشي مع فكرة خروج المرأة إلى المجال العام، وتوفير الوقت الذي يقضيه الرجل والمرأة على حد سواء بين المنزل والعمل، تحديداً المرأة التي تحتاج إلى الوقت تبعاً لأعبائها[4].

وبالنسبة لرأي نسرين شاهين، يتضح أن التوجه المعماري للمدينة بشكل عام لم يعبر عن رغبة نسائية حقيقة في تغيير النماذج الثقافية السائدة، فهي توضح أن الخصوصية مثلاُ هي مطلب للنساء وتم مراعاتها بالتالي من خلال استخدام الحواجز الخضراء، كما أن النوافذ غير المتقابلة على الرغم من المسافة الفاصلة بين الواجهات تعكس تقليدية الثقافة وتروج لقبول الذكور بها كأداة لتسويق المباني.

والمدراس مثلاً، تتبع النهج التقليدي في كون المرحلة الأساسية مختلطة، وأما المراحل الأعلى فتصبح منفصلة، على الرغم من أن ثماني مدارس خصصت لكل المراحل في كل المدينة التي من المفترض أن تضم أكثر من أربعين ألف نسمة كحد أدنى. كما أنه ومنعاً لانكشاف الأبنية السكنية على بعضها تم التدرج بها تماشياً مع تضاريس الأرض المتدرجة. وأما الشرط المادي الذي يعتبر دخل الأسرة هو المقياس للالتزام وليس دخل أحد الزوجين، يجعل الرجل هو المسيطر في تحديد القرار بمتعلقات التصميم والسيطرة.

الهوية الجندرية لمدينة "روابي": الافتراضات

تم التخطيط لمدينة روابي، التي تبعد تسعة كيلومترات شمال رام الله، على اعتبار أن الهدف هو إنشاء مدينة فلسطينية مسبقة التخطيط. وكان الاهتمام بتكثيف المباني السكنية بهدف توفير أكبر عدد ممكن من الشقق السكنية للأسر الفلسطينية. قامت الفكرة على تقسيم مجتمع المدينة إلى أحياء، كل حي يتشارك فيه مجتمعه في المداخل والأزقة والحدائق، وذلك تطبيقاً لمبدأ "الحوش" في العمارة التقليدية. تمت مراعاة فتحات المنازل المتلاصقة والمتقاربة في الحي الواحد لأن صنم بطريقة في غير مواجهة مباشرة لفتحات المنازل المقابلة. الأحياء تنفصل عن بعضها بشوارع رئيسية بحيث يمثل كل حي منطقة (zone) مستقلة.

تم التصميم للأماكن الدينية، مسجد وكنيسة. إضافة إلى المدارس والمراكز الطبية والتجارية والثقافية. خططت حدائق عامة في مساحات المدينة المختلفة. لكن لم يتم التفكير بعد في بناء حضانات للأطفال مثلاً، على الرغم من أن الفئة المستهدفة للساكنين موظفين من الطبقة الوسطى [5].

إن الافتراضات التي قام عليها المشروع تتبين في أن المشروع قد يستهوي الأقارب للعيش فيه، فمثلاً تصميم الحي أو الحوش يشجع العائلة الممتدة للتواجد فيه. إضافة إلى أن حركة الرجل تم أخذها بعين الاعتبار من الوصول مثلاً إلى الأماكن الدينية بواسطة الشوارع الرئيسية، أما النساء فخصصت لهن المساحة الخاصة بداخل الحي وحدائقه وأزقته، ناهيك عن بعد المدينة الجغرافي عن مدينة رام الله والمدن الأخرى، والشارع الوحيد الذي يغذي المدينة من الخارج هو شارع خاص بحركة الشاحنات والمعدات الثقيلة ما يعزز صعوبة تحرك النساء وأطفالهن خارج حدود المدينة.

وأما بالنسبة للوحدات السكنية، فإنها تمثل جندرية واضحة للفراغات، حيث يأتي المدخل الرئيسي مباشرة مع المساحة المخصصة للضيوف "الغرباء"، وبالتالي فهذه المساحة مفصولة عن مساحة المعيشة التي يتواجد فيها باقي أفراد الأسرة. كما أن المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة بتوجيه عكسي مع غرفة الضيوف، وهذا يؤكد كون المطبخ مجندر أنثوياً، فهو مجتمعياً فراغ أنثوي بحت.

تقييم

بما أن النساء يجب أن يكن شريكات مع الرجال في مجال العمارة على مستويي الاستخدام (users)، وتحديد الخيار (decision makers)، فإن ذلك من المفترض أن ينعكس في تصميم وتخطيط العمارة التي يتواجد فيها الجنسين. وبما أن الواقع ينحاز إلى السلطة الذكورية والمنظور الذكوري في تحديد أدوار الآخر واحتياجاته، فإن الملامح العمرانية تفصح عن مكنونات هذه الهيمنة، وتؤكدها. ولكن هل هذا يعني بالمقابل أن انفتاحية العمارة على المحيط الخارجي بأن أصبحت المداخل مثلاً تطل على الشوارع الرئيسية، انفتاحاً وتحرراً في وضع المرأة؟ تأتي الإجابة عن هذا السؤال في الإضافات المعمارية التي يبتكرها المعماريون الذكور والإناث اللاتي انغمسن في النظام الأبوي. وتتمثل بعض الإضافات في استخدام الأشجار والنباتات وبعض العناصر التي تدعي الجمالية في المنظر، لتدرأ المحيط الخارجي عما ستره الفراغ الداخلي "الخاص".

نتائج

إن الناتج البنائي المعماري والعمراني مفرز ثقافي، لا يستند بالدرجة الأولى لدى السياق العربي الإسلامي إلى متطلبات المناخ والبيئة الطبيعية، وإنما يستند إلى الفكرة المتوارثة لدى العرب تاريخياً وهي الحماية من الخطر، وتترجم جندرياً بفكرة حجب النساء وتقليل ظهورهن.

وتأتي الافتراضات بالتالي بديهياً بأن المكان يخطط بناءً على كونه يحمل الوظيفة الرئيسية في حماية المرأة ليس من عوامل المناخ القاسية وإنما من الأخطار المجتمعية المتمثلة بالمحيط الخارجي.

وتتفرد محاولات التحرر من النسق التقليدي في تجارب فردية، وقد تقتصر بعض الأحيان على ملامح عمرانية فقط، ولا تعكس حقيقة تحرير المرأة فعلياً، فالتجارب الغربية في العمارة أكبر مثال على التواصل والانفتاح، إلا أن ذلك لم يعكس تفكيكاً لدونية المرأة ضمن تيار البطريركية السائد.

= = = = =

الهوامش

= = = = =

مراجع بالعربية

مقابلات

مراجع بالإنجليزية