عــــــود الـــنـــــــد

• أدناه التوصيات الواردة في تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان الأميركية هيومان رايتس ووتش، وعنوانه "تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد". التقرير صادر في 27 نيسان (أبريل) 2010. رابط الاطلاع على التقرير كاملا تحت التوصيات.

التوصيات

على الحكومة الإسرائيلية تفكيك جميع أشكال القمع والهيمنة المنهجية التي تمنح امتيازات لليهود الإسرائيليين وتقمع الفلسطينيين بشكل منهجي، ووضع حد لاضطهاد الفلسطينيين. ويتعين على السلطات تحديدا وضع حدّ للسياسات والممارسات التمييزية بخصوص حقوق المواطنة والإقامة، والحقوق المدنية، وحرية التنقل، وتوزيع الأراضي والموارد، والحصول على الماء والكهرباء والخدمات الأخرى، ومنح تصاريح البناء.

النتائج التي تبين ارتكاب جريمتَيْ الفصل العنصري والاضطهاد لا تُلغي حقيقة الاحتلال الإسرائيلي ولا التزامات إسرائيل بموجب قانون الاحتلال، وهو ما لن تفعله أيضا أي نتائج أخرى تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. بالتالي، يتعين على السلطات الإسرائيلية الكف عن بناء المستوطنات، وتفكيك المستوطنات القائمة، وأن تحترم حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بشكل كامل، باستخدام الحقوق التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين كمعيار، فضلا عن إجراءات الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي لحقوق الإنسان.

على السلطة الفلسطينية وقف أشكال التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي التي تساهم في تسهيل ارتكاب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد المرتكبتين ضد الإنسانية.

النتيجة المتعلقة بحصول جرائم ضدّ الإنسانية يجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم نهجه تجاه إسرائيل وفلسطين. الولايات المتحدة، التي تقاعست لعقود طويلة عن الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتكف عن قمعها المنهجي للفلسطينيين، أشارت في بعض الحالات في السنوات الأخيرة إلى دعمها لانتهاكات خطيرة، مثل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. أقامت العديد من الدول الأوروبية والدول الأخرى علاقات وثيقة مع إسرائيل وفي نفس الوقت دعمت "عملية السلام"، وبنت قدرات السلطة الفلسطينية، ونأت بنفسها وأحيانا انتقدت ممارسات مسيئة محددة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا النهج، الذي يتجاهل الطبيعة الراسخة للتمييز والقمع الإسرائيليين في حق الفلسطينيين، يقلّل من شأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالتعامل معها كأعراض مؤقتة للاحتلال ستعالجها "عملية السلام" قريبا. هذا النهج مكّن أيضا الدول من مقاومة نوع المساءلة الذي يتطلبه وضع بهذه الخطورة، مما يسمح بتفشي الفصل العنصري وترسّخه. بعد 54 عاما، يتعين على الدول التوقف عن تقييم الوضع من منطلق ما يُمكن أن يحدث إذا تمّ إحياء عملية السلام المتعثرة، والتركيز بدلا من ذلك على الواقع القائم منذ أمد طويل، والذي لا يُظهر أي علامات تراجع.

يُمكن استخدام الجرائم ضدّ الإنسانية كأساس للمسؤولية الجنائية الفردية في المحافل الدولية، وكذلك في المحاكم المحلية خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

في ضوء تقاعس السلطات الإسرائيلية طوال عقود عن ردع الانتهاكات الجسيمة، يجب على مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع الأفراد المتورطين بشكل موثوق في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري أو الاضطهاد ومقاضاتهم. للمحكمة اختصاص في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد فتحت المدعية العام تحقيقا فيها. بالإضافة إلى ذلك، على جميع الحكومات التحقيق مع الضالعين بشكل موثوق في هذه الجرائم ومقاضاتهم، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ووفقا للقوانين الوطنية.

وفيما هو أبعد من العنصر الجرمي، تدعو هيومن رايتس ووتش الدول إلى إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق عبر "الجمعية العامة للأمم المتحدة" للتحقيق في التمييز والقمع المنهجيين على أساس الهوية الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. ينبغي أن تكون للجنة صلاحية تحديد الوقائع وتحليلها، وتحديد المتورطين في الجرائم الخطيرة، بما يشمل جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، بهدف ضمان محاسبة الجناة، وكذلك جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات وحفظها للاستخدام مستقبلا من قبل مؤسسات قضائية ذات مصداقية.

يتعين على الدول أن تنشئ أيضا من خلال الأمم المتحدة منصب مبعوث الأمم المتحدة المعني بجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد ومهمته تعبئة العمل الدولي للقضاء على الاضطهاد والفصل العنصري في كل أنحاء العالم.

يتعين على الدول إصدار بيانات تُعرٍب فيها عن قلقها من ممارسة إسرائيل للفصل العنصري والاضطهاد. عليها أيضا فحص الاتفاقات وخطط التعاون وجميع أشكال التجارة والمعاملات مع إسرائيل لتحديد المساهمين بشكل مباشر في ارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد ضدّ الفلسطينيين، والتخفيف من آثارهما على حقوق الإنسان، وإذا كان ذلك مستحيلا وقف أنشطة التمويل التي يثبت أنها تسهل هذه الجرائم الخطيرة.

الآثار المترتبة على نتائج هذا التقرير بالنسبة للشركات معقدة وتتجاوز نطاق هذا التقرير. في الحد الأدنى، على الشركات وقف الأنشطة التي تساهم مباشرة في ارتكاب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد. على الشركات تقييم ما إذا كانت سلعها أو خدماتها تساهم في ارتكاب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد، مثل المعدات المستخدمة في الهدم غير القانوني لمنازل الفلسطينيين، والتوقف عن تقديم السلع والخدمات التي من المرجح أن تُستخدم لهذه الأغراض، بما يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

على الدول فرض عقوبات فردية، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، ضدّ المسؤولين والأفراد المتورطين في استمرار ارتكاب هذه الجرائم الخطيرة، وفرض شروط على المساعدات الأمنية والعسكرية لإسرائيل بربطها بأن تأخذ السلطات خطوات ملموسة ويمكن التحقق منها باتجاه إنهاء ارتكابها جريمتَيْ الفصل العنصري والاضطهاد.

لطالما تغاضى المجتمع الدولي أو وجد تبريرات للحقيقة التي باتت واضحة أكثر فأكثر على أرض الواقع. كل يوم يولد أشخاص في غزة في سجن بسقف مفتوح، وفي الضفة الغربية بلا حقوق مدنية، وفي إسرائيل بمكانة أدنى بموجب القانون، وفي بلدان الجوار بوضع لاجئ مدى الحياة، مثل أهاليهم وأجدادهم من قبل، فقط لأنهم فلسطينيون وليسوا يهودا. الوصول إلى مستقبل متجذر في الحرية والمساواة والكرامة لجميع الناس الذين يعيشون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة سيبقى أمرا بعيد المنال في ظل استمرار ممارسات إسرائيل المسيئة ضدّ الفلسطينيين.

= = =

تقرير "تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد" كاملا على الرابط التالي:

https://www.hrw.org/ar/news/2021/04/27/378578

غلاف تقرير هيومن رايتس ووتش