عــــــود الـــنـــــــد

مـجـلـة ثـقـافـيـة فـصـلـيـة رقـمـيـة

ISSN 1756-4212

الناشر: د. عـدلـي الـهــواري

 
أنت في : الغلاف » أرشيف أعداد عـود الـنـد » الأعداد الشهرية: 01-120 » السنة 4: 37_47 » العدد 46: 2010/04 » كلمة العدد 46: استخدام القانون للحد من حرية التعبير

كلمة العدد 46: استخدام القانون للحد من حرية التعبير


عدلي الهواريحكمت محكمة في لبنان الشهر الماضي ضد مجلة الآداب العريقة في قضية الذم والقدح التي رفعها على دار الآداب محامو فخري كريم، صاحب دار المدى للنشر، وأحد مستشاري الرئيس العراقي، إثر نشر رئيس تحرير مجلة الآداب سماح إدريس افتتاحية بعنوان "نقد الوعي’ النقدي‘: كردستان-العراق نموذجا" في عام 2007.

ويوم رفعت القضية تداعى للتضامن مع المجلة شخصيات عديدة من منطلق الحرص على حرية الفكر والتعبير عن الرأي، ومن أجل أن يكون الرد على الرأي بنشر رأي مخالف، لا برفع قضايا لا يقوى على خوضها من لا يملك الكثير من المال، ويتعرض الطرف الأضعف ماليا لهدر الموارد حتى لو ربح القضية.

من المؤسف أن يستخدم القانون للحد من حرية النقد والتعبير في الوسطين الثقافي والأكاديمي، ومثلما استخدم في لبنان ضد دار الآداب، استخدم أيضا ضد مؤسسة أميركية تنشر إحدى الدوريات التي تعنى بالفن بعد نشرها مراجعة لثلاثة كتب عن الفن الفلسطيني كتبها (أي المراجعة) جوزيف مسعد، الأستاذ في جامعة كولومبيا في نيو يورك، وانتقد فيها كتاب غانيت انكوري، الأستاذة في الجامعة العبرية بالقدس، إذ وجد فيه نقلا عن أفكار الفنان الفلسطيني كمال بلاطة. المؤسسة الأميركية قررت أن تتوصل إلى تسوية تشمل نشر اعتذار في العدد التالي من الدورية.

وقد قرر رئيس تحرير الآداب، سماح إدريس، استئناف الحكم، وأعلن ذلك في مقالة مفصلة نشرت في صحيفة الأخبار اللبنانية تحت عنوان "لهذه الأسباب نستأنف الحكمَ والمعركة." نأمل لدار الآداب النجاح في مرحلة الاستئناف، فهامش الحريات والتعبير عنها في العالم العربي ضيق للغاية دون اللجوء إلى القضاء، وفي البلاد الديمقراطية حقا حرية التعبير عن الرأي حق دستوري تحميه المحاكم من المصادرة والتضييق.

مع أطيب التحيات

عدلي الهواري

D 1 نيسان (أبريل) 2010     A عدلي الهواري     C 0 تعليقات