عــــــود الـــنـــــــد

أدناه ترجمة لمقتطف من مقالة للباحثة الأميركية إيلانا فيلدمان عن قرار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وقف مشاركة الولايات المتحدة في تمويل ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا-UNRWA). تعتبر الباحثة القرار هجوما شاملا على الحقوق الفلسطينية، وخاصة حق العودة المنصوص عليه في القرار رقم 194 الصادر عنن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949. نص القرار على:

"وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

هجوم ترمب الكامل على السياسة الفلسطينية

بقلم إيلانا فيلدمان. تاريخ النشر: 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018

مشروع البحث والمعلومات الخاص بالشرق الأوسط

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 31 آب (أغسطس) 2018 عن وقف تقديم جميع المساهمات الأمريكية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، رافضة ما وصفته بأنها "عملية مختلة لا يمكن إصلاحها"[1]. تقدم أونروا التعليم والرعاية الصحية والتدريب الوظيفي ومعونة غذائية محدودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، معظمهم نسل اللاجئين الذين شردتهم إسرائيل بالقوة من بيوتهم في فلسطين التاريخية في عام 1948، فيما يسميه الفلسطينيون النكبة[2].

خلافا لمعظم وكالات الأمم المتحدة، تأتي الميزانية التشغيلية لأونروا بكاملها من مساهمات طوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كانت الولايات المتحدة تاريخياً أكبر مانح لأونروا، وفي العام الماضي [2017] قدمت حوالي ربع ميزانية أونروا، البالغة 1.24 مليار دولار. نتيجة لذلك، لتوقف الولايات المتحدة عن المساهمة في ميزانية أونروا عواقب كارثية عليها.

قرار إدارة ترمب التوقف عن المشاركة في تمويل أونروا يعكس جزئيا تقاعسها عن تحمل ما كانت الحكومات الأميركية تعتبره مسؤولية تجاه دعم المؤسسات الدولية. وتبرر الإدارة مرارا هذا التقاعس بعد تقاسم العبء المالي بصورة منصفة.

وتضمن إعلان وزارة الخارجية عن وقف المساهمة المالية شكوى هي "الحصة غير المتناسبة من عبء تمويل تكاليف أونروا التي قدمناها منذ سنوات عديدة". دول أخرى أبدت الاستعداد لتعويض النقص الناتج عن توقف المساهمة الأميركية. وعقد اجتماع في 27 أيلول (سبتمبر) [2018] لوزراء خارجية الأردن والسويد وتركيا واليابان وألمانيا، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي. وصدرت عن الاجتماع تعهدات بتقديم 122 مليون دولار لأونروا[3].

وفي 28 أيلول (سبتمبر) 2018، وقّع 112 نائبا من الحزب الديمقراطي على رسالة تحث الإدارة الأميركية على التراجع عن قرارها بسبب "عواقبه الوخيمة"[4]. ورغم أن رفض ترمب "للعولمة"[5]، وموقف الإدارة العدائي للاجئين، يوفران سياقا للعقوبة التي فرضت على أونروا، إلا أن للقرار هدفا محدد: الهجوم على أونروا جزء من هجوم شامل على المطالب السياسية للشعب الفلسطيني ومقدرته على التعامل مع السياسة التي تمارسها إدارة ترمب منذ توليه الرئاسة في 2016.

يقال إن صهر الرئيس، جاريد كوشنر، يرسم خطة سلام في الشرق الأوسط، توصف بأنها "صفقة القرن". ورغم ذلك، قضت الإدارة معظم وقتها في استباق نتائج المفاوضات من خلال فرض "حلول" لقضايا الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، مثل قضية القدس، ويتجسد ذلك في قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المختلف على وضعها. وجاء الآن الهجوم على سبل عيش اللاجئين الفلسطينيين، ووضعهم كلاجئين، وتحويل المعونة المالية إلى سلاح لإكراه الفلسطينيين على الدخول في مفاوضات على أساس الإذعان للمطالب الأميركية والإسرائيلية.

كان للمساعدات المالية المقدمة للفلسطينيين دور هام في عرض الولايات المتحدة لنفسها كوسيط "للسلام" بين إسرائيل والفلسطينيين. ولكن الولايات المتحدة لم تكن قط طرفا محايدا، ففي أعلنت على الدوام تأييدها الراسخ لإسرائيل، ونادرا مع اعترضت على أي عمل إسرائيلي.

لكن تقديم مساعدة للفلسطينيين وفر بعض الغطاء لادعاء الولايات المتحدة أنها مهتمة "بالطرفين". أزالت إدارة ترمب هذا القشرة. وبالإضافة إلى وقفها المساهمة في تمويل أونروا، منعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من تقديم تمويل للسلطة الفلسطينية، وأوقفت المعونات للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية، وأنهت الدعم للبرامج التي يشارك فيها الفلسطينيون في إطار برنامج منحة إدارة النزاعات والتخفيف من آثارها. التمويل الوحيد الذي لم يتوقف هو ذلك المقدم لدعم العمليات الأمنية الفلسطينية[6].

لكن الهجوم المحدد على أونروا يكشف أيضا هدفا أعمق، فمع أن أونروا منظمة دولية، وليست هيئة فلسطينية، فإن استهداف إدارة ترمب لعمليات أونروا يعكس أهميتها بالنسبة إلى الفلسطينيين، وهي تتجاوز الخدمات المقدمة إليهم، رغم أهميتها.

منذ زمن طويل، اعتبر الفلسطينيون وجود أونروا اعترافا بالمسؤولية الدولية عن معالجة محنتهم. وفي الوقت نفسه، شعر وا بالقلق من اعتبار محنتهم مجرد مسألة إنسانية، وليست قضية سياسية في أصلها وتحتاج إلى معالجة، فمنذ عام 1949، أعرب اللاجئون الفلسطينيون عن القلق من تحويل "القضية الفلسطينية من قضية تحرير بلد إلى قضية إنسانية— أي توفير الغذاء والمأوى للاجئين"[7]، وأصروا على القول إن حاجة اللاجئين للمساعدة هي نتيجة لظلم كبير وقع عليهم—أي التشريد الذي حصل في عام 1948 لمعظم سكان فلسطين الأصليين، وتجريدهم من ممتلكاتهم، وتفكيك الكينونة السياسية الفلسطينية.

إن معالجة احتياجاتهم تتطلب معالجة الظلم وذلك بالاعتراف بحقهم في العودة المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. [انظر/ي نص القرار في موضوع آخر ضمن الملف].

= = =

الهوامش

[1] الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، "حول المساعدة الأميركية لأونروا"، بيان صحفي لوزارة الخارجية، 31 آب (أغسطس) 2018.

[2] تقدم أونروا بعض المساعدة للنازحين، أي الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين بسبب حرب عام 1967، ولكن فئة لاجئ تقتصر على لاجئي عام 1984 ونسلهم.

[3] أونروا، "اجتماع وزاري متعلق بأونروا يجمع 122 مليون دولار"، 28 أيلول (سبتمبر) 2018.

[4] كونغرس الولايات المتحدة، "رسالة إلى وزارة الخارجية"، 28 أيلول 2018.

[5] "ترمب يعترض على العولمة"، نيويورك تايمز، 26 أيلول 2018.

[6] يعرّض قانون تم سنه في الآونة الأخيرة متلقي المعونة الأميركية لخطر مقاضاتهم في المحاكم الأميركية، وهذا يجعل من المستحيل على السلطة الفلسطينية قبول هذه المعونات.

[7] أرشيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الملف A-0410-1، "زيارة إلى مخيمات جنوب لبنان".

= = =

شعار أونروا

https://www.unrwa.org/ar